بمناسبة انتخابات مجلس العشب السوري.. فيصل القاسم يستذكر حديثاً دار بينه وبين القـ.ـذافي
تحدث الإعلامي الشهير ’’فيصل القاسم’’ مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة عن المسرحية التي يخـ.ـوضها نظام الأسد في انتخابات مجلس الشعب الحالية، كاشفاً فيها بعض المفاجآت.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر، قال فيها، كاشفاً حديث دار بينه وبين القذافي في لقاءات سابقة منذ سنوات.
وقال القاسم، “بمناسبة انتخابات مجلس العشب في سوريا الأسد:
أتذكر كلمات القذافي الذي قابلته أكثر من خمس مرات..قال وقتها عندما سألته عن الانتخابات قال:”
“شوف يا فيصل بإمكاني بسهولة أن أجري انتخابات في ليبيا وأفوز أنا وجماعتي بتسعة وتسعين بالمائة من الأصوات مثل بقية الدول العربية..سهلة جداً”.
“لكن لا أريد أن استحمر وأضحك على الشعب، بصراحة عجبني كلامه..ديكتاتور صادق”.
وأضاف في تغريدة لاحقة، ساخراً، ما أحلى وما أجمل وما أسهل انتخابات مجلس العشب في سوريا…مخابراتنا الحبيبة تختار الدواب الذين سيصفقون بحوافرهم في مجلس العشب”.
“ثم تطرح أسماءهم للشعب كي يختارهم بكل حرية ونزاهة وديمقراطية…عاشت سوريا الأسد”.
وتابع، “اليوم في سوريا الأسد، أدلى ملايين الموتى بأصواتهم في انتخابات مجلس العشب، ليس هناك ديمقراطية في العالم تضاهي ديمقراطية كلب الشام ..حتى الأمـ.ـوات عندنا يصوتون”.
وعن ظهور عماد خميس اليوم في انتخابات مجلس الشعب بعد تغييب لأشهر في معـ.ـتقلات النظام قال القاسم مستهزئاً: “هلااا بالخميس: عودة ميمونة ومبروك للسوريين”
عودة اللص والمافيوزي الكبير عماد خميس إلى الواجـ.ـهة والأضواء وهو بمثابة خـ.ـازوق وبعــ..ة بمحلها ووقتـ.ـها مع الاستفتاء التاريخي اليوم ورسالة خذلان دورية وتقليدية اعتادت المـ.ـافيات توجيهها للقـ.ـطيع المؤيد”.
“وإنذار لكل موالي وشبـ.ـيح لكي لا يشـ.ـطح مرة ثانية ويذهب مخه لبعيد ويعتقد أن نظام المافـ.ـيات قد تاب وعاد لرشده وصار يعاقب الللـ.ـصوص والزعـ.ـران والفاسـ.ـدين وآكلي مال الشعب السوري وبهذه العودة المباركة والميمونة لسـ.ـارق الكهرباء وبائعها على حسابه الخاص وحساب أسياده للبنان والأردن”
” في الوقت الذي تغرق فيه كل مدن سوريا بالظلام نقول لكل موالي وجـ.ـحش وشبـ.ـيح مؤيد حـ.ـمار الذين هللوا للقـ.ـبض على أحد أكبر وأخطر سارقي لقمة عيش السوريين وكهرباء سوريا وأبو الـ400 مليون دولار التي ضـ.ـبطت على الحدود مع تركيا”.
نقول لهم نذكـّرهم بالمثل الشعبي الشهير: “الكـ.ـلب ما بيعض ذيله”…
وتعيشوا وتاكلوا غيرها من الخـ.ـوازيق يا موالين”.
اقرأ أيضا : بشرى للسوريين..مشروع جديد يدعم المهجرين السوريين هذه تفاصيله
تحيط تحديات قانونية وقضائية بالنازحين واللاجئين السوريين بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية المـ.ـدمرة ماديًا في سوريا، والتي خرجوا منها قسـ.ـريًا، تلك التحديات تفرضها القوانين والمراسيم العقارية، وتؤثر سلبًا على إثبات حقوق المهجـ.ـرين في مساكنهم وأراضيهم، وسط إتـ.ـلاف أو ضياع وثائق تأخذ الصفة القانونية في إثبات حق الملكية.
لتمكين الفئات المتضررة من هذه القوانين، خاصة سكان العشـ.ـوائيات والنساء، من فهم هذه التحديات والمخـ.ـاطر، ومعرفتهم بكيفية حماية ملكـ.ـياتهم من أي انتهاك، يُنسّق “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، بدعم من المؤسسة “الأورومتوسطية”، ندوات توعية ضمن مجتمع المهجـ.ـرين السوريين في تركيا، حول إرشادات وطرق قانونية تدعم تحصين الملكيات أو استرداد الحقوق المصادرة دون وجه حق أو التعويض عن الأضـ.ـرار التي أصـ.ـابتها.
وتؤثر قوانين الأحوال الشخصية على الحقوق العقارية الخاصة بالنساء السوريات والأطفال، في الأسر التي فقدت معيلها صاحب حق المليكة للمسكن أو الأراضي، لأن النساء لا يملكن في الغالب عقارات بأسمائهن فعليًا، لأسباب تعود إلى أعراف اجتماعية تحول دون حصول النساء على حق الملكية.
ويوجد ما يقارب 85% من النازحين واللاجئين السوريين الذين يملكون عقارات في المناطق التي هُجـ.ـروا منها قسريًا.
مسؤولية المهجرين تجاه أملاكهم
ضمن سياق مشروع التجمع تحت اسم “رد المساكن للاجئين والنازحين السوريين” المقام في عدة مدن تركية، مثل أنطاكية ومرسين، المستمر حتى نهاية العام الحالي، أكدت ندوات المشروع ضرورة دفاع السوريين، سواء كانوا نازحين داخليًا أو خارجيًا في دول الجوار أو أوروبا أو غيرها، عن حقوقهم في الملكية، من خلال توفير الوثائق، والمشاركة في عمليات الاعتراض على أي مخطط تنظيمي من شأنه التـ.ـعدي على حقهم في عقارهم.
ولضمان حق ملكية المهجرين، قال رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إنه يجب حصول كل شخص متضرر من إعادة تنظيم المناطق المـ.ـدمرة على أي نسخة لوثيقة أو مستند يثبت ملكيته للعقار، حتى ولو لم يكون مقيمًا في المنطقة.
ويُتيح التجمع منصة إلكترونية لتوثيق ملكية الفرد العقارية في مختلف مناطق النـ.ـزاع السوري، وتسجيل نوعية الاعتـ.ـداءات التي تعـ.ـرض لها العقار نتيجة النـ.ـزاع.
وعملية التوثيق عبر هذه المنصة، وفق ما أشار إليه قرنفل، “محاطة بكل العناية والسرية اللازمة، والتجمع مسؤول بشكل قانوني عنها، وسيتم إيداعها لدى إحدى المؤسسات الدولية بمجرد أن يصبح ذلك متاحًا على نحو سلس، لتكون بمتناول أي سلطة انتقالية قادمة يناط بها أمر النظر في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية، والفصل بها بأي وجه من الوجوه”.
النساء.. الفئة الأكثر تأثرًا
تواجه النساء تحديات في مجال الحقوق في المساكن والأراضي حتى قبل عام 2011، بحسب ما أوضحه قرنفل، وزاد النزاع من حجم هذه التحديات، بسبب العقارات القليلة المسجلة بأسماء النساء، إذ تبلغ نسبتهن 5% من مجمل أصحاب الملكيات المسجلة في سوريا، وفق ما ذكره قرنفل.
ويرجع سبب هذه النسبة المنخفضة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية، منها عدم توريث المرأة أو استغلال زوجها لها، بحسب قرنفل، أو عندما يتوفى الزوج المالك للعقار أو يُقـ.ـتل أو يُخـ.ـطف أو يُعتـ.ـقل، تواجه بعض النساء من أفراد الأسرة عقبات في الوصول إلى العقار.
وتعتبر النساء المهجرات قسرًا من المناطق التي حوصرت سابقًا فئة متأثرة أكثر من غيرها بالقوانين العقارية، فالعديد منهن يملكن وثائق غير معترف بها للزواج وولادة الأطفال، بحسب ما أوضحه قرنفل، في الوقت الذي يكون الزوج فيه مقـ.ـتولًا أو مفقودًا أو معتقلًا.
وفي هذه الحالة لا رابط قـ.ـانوني بين الزوجة والزوج لإثبات مشـ.ـروعية توارثها منه، وفق قرنفل.
وعادة ما تفتقر النساء المهـ.ـجرات إلى وثائق ضرورية للمطالبة بحقوقهن، مثل شهادة وفـ.ـاة الزوج، أو عقد الزواج الملزم لاستخراج حصر الإرث الشرعي والقانوني، والمطالبة بإرثها العقاري.
ويعمل المشروع الخاص بالتجمع على توعية النساء بحماية إرثهن العقاري من خلال لفت أنظارهن لأهمية توثيق الوقوعات المدنية بشكل قانوني، مثل الزواج والولادة والوفـ.ـاة، لحماية حقوقهن وحقوق أولادهن، وتحديد المركز القانوني للمرأة في معادلة التوارث.
وأشار قرنفل إلى أن أهم إجراء يمكن أن تقوم به النساء هو تسجيل واقعة وفاة الموروث بموعدها في دائرة الأحوال المدنية (دائرة النفوس المسجل فيها المتوفى) داخل سوريا، ثم تُؤخذ نسخة من بيان الوفاة الصادر عن الدائرة إلى المحكمة لاستخراج حصر إرث قانوني أو شرعي أو كليهما حسب العقارات التي يمكلها المتوفى، سواء كانت عقارًا أميريًا أو عقار ملك.
وهذا الإجراء يُمكن أن يجري من خلال شخص من العائلة (أحد الورثة أو أقارب من الدرجة الأولى) أو من خلال وكيل قانوني.
وستُصاغ التوصيات النهائية الخاصة بهذا المشروع مع ختام فعالياته بعد تحديد التقاطعات اللازمة لمجمل انطباعات وآراء المشاركين فيها، وسيعلن عنها كخلاصة لهذا المشروع.
المصدر : عنب بلدي
