أصدر وزير مالية “نظام الأسد”، مأمون حمدان، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا صادمًا للموظفين الموالين في مؤسسات النظام السوري، بشأن الخصم من الرواتب.
وعمَّم وزير مالية “نظام الأسد” على محاسبي الإدارات العامة يطلب فيه “اقتطاع مبلغ 500 ليرة من أجور العاملين شهريًّا بدلًا من 250 ليرة المعمول بها حاليًّا” بدءًا من الشهر القادم.
وفي السياق، كشفت رئاسة مجلس وزراء “نظام الأسد” عن تعديلات جديدة على التعرفة الطبية التأمينية تقضي برفع سقف دخول المشافي، وزيادة الاقتطاع الشهري من العاملين.
وأوضحت أن “سقف الدخول ارتفع من 500 ألف ليرة معمول بها حاليًّا إلى 650 ألفًا، متضمنة 150 ألفًا للبدائل الصناعية، “وفتح عدد حالات الاستخدام للتغطية خارج المشفى بدون قيود بعد أن كانت محددة بـ 12 حالة فقط ضمن نفس السقف الممنوح سابقًا مبدئيًا”.
وأضافت: “يتحمل الفرق الداعم للعقد ليصبح الدعم المقدم عن كل مؤمن 22 ألفًا بدلًا عن 13 ألفًا موزعة بين مساهمة الخزينة العامة والسورية التأمين”، مدعية أنه “لم يتم تحميل العامل الفروقات السعرية للتعديلات التي تمت”.
وأشارت صفحة رئاسة وزراء نظام الأسد على “فيسبوك”، إلى أن الاقتطاع أصبح 500 شهريًّا بدءًا من مطلع الشهر القادم، أي ما يعادل 6 آلاف ليرة سنويًّا.
إلى ذلك، أعلن رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد، غسان جزماتي، أن الجمعية ستبدأ بإعادة دمغ الذهب مجددًا، بداية شهر يوليو/تموز المقبل.
وأوضح “جزماتي”، أن القرار جاء على خلفية اتفاق تم التوصل إليه مع وزارة مالية النظام حول المبلغ المطلوب اقتطاعه عن ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، وذلك بعد أن توقفت لنحو 3 أشهر.
جدير بالذكر أن “نظام الأسد” يعيش حالة من التخبط على كافة المستويات الاقتصادية منذ دخول “قانون قيـ.ـصر” حيز التنفيذ، والذي ضيق الخناق على بشار وزوجته أسماء الأخرس، وقيادات النظام.
