قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إن طهران لن تدخر جهدا لاتخاذ أي اجراءات لتقليص الضغوط الاقتصادية على سوريا، في أول تعليق إيراني بعد بدء واشنطن بقرض عقوبات على النظام السوري وفق قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ.
وأضاف جهانغيري، اليوم الخميس: “نحن واثقون من أن الأمن والاستقرار سيعود إلى سوريا.. سنعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الاستراتيجية في أسرع وقت”.
وطالب جهانغيري المجتمع الدولي أن يدعم سوريا في تأمين الدواء والسلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث تتخذ روسيا وإيران ونظام الأسد ذلك حجة لتمرير الدعم العسكري والتفلت من العقوبات.
وكانت علقت روسيا الحليف الأبرز للنظام السوري، على صدور أول حزمة عقوبات أمريكية على النظام وحلفائه بموجب قانون “قيصر”، معبرة عن انتقادها الشديد للقانون، واصفة إياه بغير الشرعي.
وجاء ذلك على لسان ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية بقوله: “نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن”.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن “قانون قيصر” الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع “السوريين العاديين”.
واعتبرت أن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة، وفق تعبيرها
هذا ودخل “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.
