الإصلاح في الدستور السوري الحالي والذي تحدث عنه بيدرسون فما هو ؟؟
تطرق موقع “عنب بلدي” في تقرير إلى مصطلح “الإصلاح الدستوري” الذي ورد يوم أمس في كلام المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن ودلالاته.
ونقل الموقع عن الباحثة والأكاديمية وعضو اللجنة الدستورية السورية سميرة المبيض قولها إن مصطلح “الإصلاح” بحد ذاته يعني العمل على أمر قائم بغرض إصلاحه.
وفيما يخص الشأن الدستوري فهو العمل على الدساتير السابقة وبالأخص الأخير منها، أي دستور عام 2012 بغرض إصلاحه.
واعتبرت المبيض أن الدساتير السورية السابقة أسست للمنظومة الحاكمة بشكلها الحالي، وبالتالي فإن الإصلاح ضمنها هو بمثابة إعادة تدوير لهذه المنظومة مع تجميلها ببعض الإصلاحات.
وأضافت أن الحالة البنيوية والوظيفية تبقى ثابتة، وبالتالي نتائج هذه المنظومة تبقى ذاتها من انعدام الاستقرار والأمن، وقمع الحريات، والضلوع بجرائم انتهاكات إنسانية، وتوليد التطرف والتواطؤ معه.
وتابعت:”من هنا يأتي مصدر التوجس المشروع من استخدام هذا المصطلح عوضًا عن استخدام واضح لمسار العمل على دستور سوري جديد، فالفرق بين المسارين هو بين إعادة تأهيل منظومة قائمة وبين وضع أسس جديدة لدولة سوريا الحديثة”.
وسبق أن ذكر رئيس اللجنة المشتركة للجنة الدستورية من طرف النظام، أحمد الكزبري، مصطلح “الإصلاح الدستوري”، في أيار الماضي، في أثناء بدء الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وقال، فيما يخص العلاقة بين إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل لجنة مناقشة الدستور، إن المهمة الأساسية للجنة مناقشة الدستور هي إعداد وصياغة “إصلاح دستوري” فقط، ولا يوجد أي علاقة بينها وبين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد المحددة في الدستور.
