قصة عشق وغرام بين تركي و سيدة سورية تشـ.ــ.ـعل وسائل الإعلام
تركيا نيوز بالعربي / أخبار تركيا العاجلة
أثارت قصة زواج المسن التركي “شريف داغ دلين” 80 عاما، من زوجته السورية “فوزية داغ دلين” 60 عاما، صدى كبيرا على وسائل الإعلام التركية، وذلك بعد أن أوضحا بأنّهما يتواصلان -لعدم معرفتهما بـ لغة بعضهما البعض- منذ 6 سنوات بـ لغتي الإشارة والحب.
تفاصيل
والتقى شريف داغ دلين -بحسب ما نقلته صحيفة صباح- والمقيم في ولاية غازي عنتاب، بـ زوجته فوزية قبل 6 سنوات، وذلك في أثناء ارتيادها بازار الحي، حيث ومع مرور الوقت أعجبا ببعضهما البعض.
وقرر المسن شريف الزواج من السيدة فوزية على الرغم من عدم معرفتهما بلغة بعضهما البعض، حيث أكّد “شريف” على أنّه يتواصل مع زوجته بلغة “القلوب”.
ويقول السيد شريف عن زواجه من السيدة “فوزية”: “التقيت بها قبل 6 سنوات في البازار، حيث كان يبدو على وجهها الحزن، تتحدث هي بالعربية وأنا بالتركية، ولهذا السبب بدأنا التواصل بـ “لغة الإشارة”.
وتابع السيد شريف بأنّهما ومع مرور الوقت أحبا بعضهما البعض، مضيفا: “لا نفهم لغة بعضنا البعض، ولكننا نترجم ما نريد قوله من خلال لغة العيون، حيث نفهم على بعضنا البعض من النظرات”.
وأضاف بأنّهما يقضيان وقتهما بمتابعة أفلام كوميدية تركية، وأنّ زوجته فوزية وعلى الرغم من عدم إلمامها باللغة التركية إلا أنّها تضحك لدى مشاهدتها أفلام الكوميدي التركي الكبير “كمال سونال”.
وأعرب شريف عن سعادته جراء زواجه من السيدة فوزية، قائلا: “شعرت بزواجي من السيدة فوزية وكأنني أعيش ربيعي الثاني، أسأل الله أن يرضى عنها”.
وعن زواجها من السيد شريف تقول السيدة فوزية: “دعمني السيد شريف في أيامي الصعبة، لا أحد لي هنا، ما جعلني أحبه هو اهتمامه بي، وتصرفه الحسن معي، أما فيما يخص التفاهم والتواصل فإننا نتواصل من خلال النظر وبـ لغة العيون”.
المصدر : اورينت
اقرأ أيضا : بشرى للسوريين..مشروع جديد يدعم المهجرين السوريين هذه تفاصيله
تحيط تحديات قانونية وقضائية بالنازحين واللاجئين السوريين بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية المـ.ـدمرة ماديًا في سوريا، والتي خرجوا منها قسـ.ـريًا، تلك التحديات تفرضها القوانين والمراسيم العقارية، وتؤثر سلبًا على إثبات حقوق المهجـ.ـرين في مساكنهم وأراضيهم، وسط إتـ.ـلاف أو ضياع وثائق تأخذ الصفة القانونية في إثبات حق الملكية.
لتمكين الفئات المتضررة من هذه القوانين، خاصة سكان العشـ.ـوائيات والنساء، من فهم هذه التحديات والمخـ.ـاطر، ومعرفتهم بكيفية حماية ملكـ.ـياتهم من أي انتهاك، يُنسّق “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، بدعم من المؤسسة “الأورومتوسطية”، ندوات توعية ضمن مجتمع المهجـ.ـرين السوريين في تركيا، حول إرشادات وطرق قانونية تدعم تحصين الملكيات أو استرداد الحقوق المصادرة دون وجه حق أو التعويض عن الأضـ.ـرار التي أصـ.ـابتها.
وتؤثر قوانين الأحوال الشخصية على الحقوق العقارية الخاصة بالنساء السوريات والأطفال، في الأسر التي فقدت معيلها صاحب حق المليكة للمسكن أو الأراضي، لأن النساء لا يملكن في الغالب عقارات بأسمائهن فعليًا، لأسباب تعود إلى أعراف اجتماعية تحول دون حصول النساء على حق الملكية.
ويوجد ما يقارب 85% من النازحين واللاجئين السوريين الذين يملكون عقارات في المناطق التي هُجـ.ـروا منها قسريًا.
مسؤولية المهجرين تجاه أملاكهم
ضمن سياق مشروع التجمع تحت اسم “رد المساكن للاجئين والنازحين السوريين” المقام في عدة مدن تركية، مثل أنطاكية ومرسين، المستمر حتى نهاية العام الحالي، أكدت ندوات المشروع ضرورة دفاع السوريين، سواء كانوا نازحين داخليًا أو خارجيًا في دول الجوار أو أوروبا أو غيرها، عن حقوقهم في الملكية، من خلال توفير الوثائق، والمشاركة في عمليات الاعتراض على أي مخطط تنظيمي من شأنه التـ.ـعدي على حقهم في عقارهم.
ولضمان حق ملكية المهجرين، قال رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إنه يجب حصول كل شخص متضرر من إعادة تنظيم المناطق المـ.ـدمرة على أي نسخة لوثيقة أو مستند يثبت ملكيته للعقار، حتى ولو لم يكون مقيمًا في المنطقة.
ويُتيح التجمع منصة إلكترونية لتوثيق ملكية الفرد العقارية في مختلف مناطق النـ.ـزاع السوري، وتسجيل نوعية الاعتـ.ـداءات التي تعـ.ـرض لها العقار نتيجة النـ.ـزاع.
وعملية التوثيق عبر هذه المنصة، وفق ما أشار إليه قرنفل، “محاطة بكل العناية والسرية اللازمة، والتجمع مسؤول بشكل قانوني عنها، وسيتم إيداعها لدى إحدى المؤسسات الدولية بمجرد أن يصبح ذلك متاحًا على نحو سلس، لتكون بمتناول أي سلطة انتقالية قادمة يناط بها أمر النظر في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية، والفصل بها بأي وجه من الوجوه”.
النساء.. الفئة الأكثر تأثرًا
تواجه النساء تحديات في مجال الحقوق في المساكن والأراضي حتى قبل عام 2011، بحسب ما أوضحه قرنفل، وزاد النزاع من حجم هذه التحديات، بسبب العقارات القليلة المسجلة بأسماء النساء، إذ تبلغ نسبتهن 5% من مجمل أصحاب الملكيات المسجلة في سوريا، وفق ما ذكره قرنفل.
ويرجع سبب هذه النسبة المنخفضة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية، منها عدم توريث المرأة أو استغلال زوجها لها، بحسب قرنفل، أو عندما يتوفى الزوج المالك للعقار أو يُقـ.ـتل أو يُخـ.ـطف أو يُعتـ.ـقل، تواجه بعض النساء من أفراد الأسرة عقبات في الوصول إلى العقار.
وتعتبر النساء المهجرات قسرًا من المناطق التي حوصرت سابقًا فئة متأثرة أكثر من غيرها بالقوانين العقارية، فالعديد منهن يملكن وثائق غير معترف بها للزواج وولادة الأطفال، بحسب ما أوضحه قرنفل، في الوقت الذي يكون الزوج فيه مقـ.ـتولًا أو مفقودًا أو معتقلًا.
وفي هذه الحالة لا رابط قـ.ـانوني بين الزوجة والزوج لإثبات مشـ.ـروعية توارثها منه، وفق قرنفل.
وعادة ما تفتقر النساء المهـ.ـجرات إلى وثائق ضرورية للمطالبة بحقوقهن، مثل شهادة وفـ.ـاة الزوج، أو عقد الزواج الملزم لاستخراج حصر الإرث الشرعي والقانوني، والمطالبة بإرثها العقاري.
ويعمل المشروع الخاص بالتجمع على توعية النساء بحماية إرثهن العقاري من خلال لفت أنظارهن لأهمية توثيق الوقوعات المدنية بشكل قانوني، مثل الزواج والولادة والوفـ.ـاة، لحماية حقوقهن وحقوق أولادهن، وتحديد المركز القانوني للمرأة في معادلة التوارث.
وأشار قرنفل إلى أن أهم إجراء يمكن أن تقوم به النساء هو تسجيل واقعة وفاة الموروث بموعدها في دائرة الأحوال المدنية (دائرة النفوس المسجل فيها المتوفى) داخل سوريا، ثم تُؤخذ نسخة من بيان الوفاة الصادر عن الدائرة إلى المحكمة لاستخراج حصر إرث قانوني أو شرعي أو كليهما حسب العقارات التي يمكلها المتوفى، سواء كانت عقارًا أميريًا أو عقار ملك.
وهذا الإجراء يُمكن أن يجري من خلال شخص من العائلة (أحد الورثة أو أقارب من الدرجة الأولى) أو من خلال وكيل قانوني.
وستُصاغ التوصيات النهائية الخاصة بهذا المشروع مع ختام فعالياته بعد تحديد التقاطعات اللازمة لمجمل انطباعات وآراء المشاركين فيها، وسيعلن عنها كخلاصة لهذا المشروع.
المصدر : عنب بلدي
