تركيا نيوز بالعربي // أخبار سوريا العاجلة
أطـ.ـلق أبو خالد الشامي، المتحدث باسم الجناح العسكري في “هيئة تحرير الشام” تصريحات نارية حول مستقبل المعـ.ـارك في إدلب، والخطوات التي نفذتها الفصائل العسكرية للوصول إلى جسم عسكري موحد، قادر على حماية المنطقة من هجـ.ـمات روسيا ونظام الأسد.
وقال “الشامي” في حوار صحفي أجرته شبكة “إباء” الإخبارية: “إن كل ما يشاع من أخبار حول انسـ.ـحاب ميليشـ.ـيات الاحتلال وعصـ.ـابات الأسد إلى حدود أستانا، إنما هو من الحـ.ـرب الإعلامية والنفسية ونوع من الشـ.ـائعات التي تهـ.ـدف إلى بث روح الطمأنينة والركون لمخططات العدو الخـ.ـبيثة، العدو اليوم ينظر إلى ما بين أيدي المجـ.ـاهدين من مناطق فوجب الحـ.ـذر واليقظة لمخـ.ـططاته والاستعداد لذلك”.
وأضاف “الشامي”: “معـ.ـركتنا مع العدو ومن عاونه لم تنتهِ بعد، ما زالت مستمرة وإنما تحولت من شكل لآخر، لم ولن نرضى بالوضع الحالي حتى إسـ.ـقاط حكومة الأسد العميلة وتفكيك منظومتها لكن المرحلة اليوم مرحلة إعداد واستعداد لما بعدها من مراحـ.ـل وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالجهاد”.
وأردف المتحدث العسكري: “منذ بدء ادعاء وقـ.ـف إطـ.ـلاق النـ.ـار وإلى الآن لم يتوقف الاستـ.ـفزاز واستـ.ـهداف الآمنين من أهلنا في جبل الزاوية والأربعين وكبينة وريف حلب الغربي، وهذا ليس بأمر جديد فهذا حال عدونا وهذه صفته الغـ.ـدر والخـ.ـداع، فمن خلال مراقـ.ـبتنا للمشهد العسكري لقـ.ـوات المحتـ.ـلين الروس وأعوانهم شاهدنا استقدام العديد من القوات على تخوم جبل الزاوية والأربعين وسراقب وجبـ.ـهات كبينة، كما قام العدو بتـ.ـرميم أسـ.ـلحته وإجراء أعمال التمويه على السـ.ـلاح ليخفيه، ونحن نتوقع بدء عمل عسكري في أي لحظة”.
وأوضح “الشامي” أن “العمل العسكري قائم على التنـ.ـظيم من أجل توجيه الطاقات والمقدرات بالاتجاه الصحيح ليتم تحـ.ـقيق أعلى فاعلية، مردفًا “لذلك اتفقت كبرى فصائل المحرر على تشكيل غرفة عمليات (الفتح المبين) للوصول إلى هذا الهدف وتم اختيار قيادة عسكرية لهذه الغرفة ممن عرفوا بخـ.ـبرتهم وحنـ.ـكتهم العسكرية طوال سنين الثورة وتم توزيع الأدوار على الجميع بطريقة تضمن تفعيل الجميع، والباب مفتوح للجميع للتنسيق مع الغرفة، أما بالنسبة لتشكيل الفصائل فنحن وبعد 9 سنين من الثورة الواجب علينا جميعًا التوحد والاندماج لا شق الصف وتشكيل الجماعات”.
وأشار “الشامي” إلى أن الجلسات المشـ.ـتركة لم تتوقف بين مكونات الفتح المبين التي تعمل باستمرار نحو رفع مستوى التنسيق وتجاوز أي خلل، حيث تم تشكيل مجلس قيادي للغرفة ليقوم بتوجيه الطاقات ومتابعة الجبهات والإعداد ولا شك عندنا بأن مستوى العمل الذي حصل خلال المعـ.ـارك الأخيرة كان أعلى من أي مستوى سابق وما زلنا نمضي للأفضل بإذن الله، على حد قوله.
وتوقع “الشامي” عودة المـ.ـعارك إلى إدلب بأي لحظة قائلًا: “لقد استقدم المحتلون الروس جميع زبانيتهم إلى تخوم المحرر، ولا شك لم يحضروهم للنزهة والاستقرار على تخـ.ـوم المحرر إنما ينتظرون الفرصة المناسبة للقيام بعملٍ عسكري، ولقد حاولوا عدة محاولات تسلل تم صدها وتكبيدهم خسـ.ـائر بالعـ.ـتاد والأرواح، وما زلنا نتابع تحركاتهم ونسـ.ـتهدف بعضها عند الفرصة المناسبة”.
واختتم المتحدث العسكري تصريحاته، قائلًا: “نوصي أهلنا المسلمين عامة والذين في المحرر خاصة بالدعاء لأبنائهم المجاهدين، فإن المجاهدين هم الأمل بعد الله جل وعلا في الحفاظ على بيضة المسلمين هنا وإننا بإذن الله أخذناه عهدًا أمام الله أننا لن نضع سـ.ـلاحنا ولن نركن للمفاوضات الكاذبة الخادعة التي يحاول المحـ.ـتل الروسي إقـ.ـناع المسلمين والمجاهدين بها ونذكرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين”.
المصدر : الدرر الشامية
اقرأ أيضا : بشرى للسوريين..مشروع جديد يدعم المهجرين السوريين هذه تفاصيله
تحيط تحديات قانونية وقضائية بالنازحين واللاجئين السوريين بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية المـ.ـدمرة ماديًا في سوريا، والتي خرجوا منها قسـ.ـريًا، تلك التحديات تفرضها القوانين والمراسيم العقارية، وتؤثر سلبًا على إثبات حقوق المهجـ.ـرين في مساكنهم وأراضيهم، وسط إتـ.ـلاف أو ضياع وثائق تأخذ الصفة القانونية في إثبات حق الملكية.
لتمكين الفئات المتضررة من هذه القوانين، خاصة سكان العشـ.ـوائيات والنساء، من فهم هذه التحديات والمخـ.ـاطر، ومعرفتهم بكيفية حماية ملكـ.ـياتهم من أي انتهاك، يُنسّق “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، بدعم من المؤسسة “الأورومتوسطية”، ندوات توعية ضمن مجتمع المهجـ.ـرين السوريين في تركيا، حول إرشادات وطرق قانونية تدعم تحصين الملكيات أو استرداد الحقوق المصادرة دون وجه حق أو التعويض عن الأضـ.ـرار التي أصـ.ـابتها.
وتؤثر قوانين الأحوال الشخصية على الحقوق العقارية الخاصة بالنساء السوريات والأطفال، في الأسر التي فقدت معيلها صاحب حق المليكة للمسكن أو الأراضي، لأن النساء لا يملكن في الغالب عقارات بأسمائهن فعليًا، لأسباب تعود إلى أعراف اجتماعية تحول دون حصول النساء على حق الملكية.
ويوجد ما يقارب 85% من النازحين واللاجئين السوريين الذين يملكون عقارات في المناطق التي هُجـ.ـروا منها قسريًا.
مسؤولية المهجرين تجاه أملاكهم
ضمن سياق مشروع التجمع تحت اسم “رد المساكن للاجئين والنازحين السوريين” المقام في عدة مدن تركية، مثل أنطاكية ومرسين، المستمر حتى نهاية العام الحالي، أكدت ندوات المشروع ضرورة دفاع السوريين، سواء كانوا نازحين داخليًا أو خارجيًا في دول الجوار أو أوروبا أو غيرها، عن حقوقهم في الملكية، من خلال توفير الوثائق، والمشاركة في عمليات الاعتراض على أي مخطط تنظيمي من شأنه التـ.ـعدي على حقهم في عقارهم.
ولضمان حق ملكية المهجرين، قال رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إنه يجب حصول كل شخص متضرر من إعادة تنظيم المناطق المـ.ـدمرة على أي نسخة لوثيقة أو مستند يثبت ملكيته للعقار، حتى ولو لم يكون مقيمًا في المنطقة.
ويُتيح التجمع منصة إلكترونية لتوثيق ملكية الفرد العقارية في مختلف مناطق النـ.ـزاع السوري، وتسجيل نوعية الاعتـ.ـداءات التي تعـ.ـرض لها العقار نتيجة النـ.ـزاع.
وعملية التوثيق عبر هذه المنصة، وفق ما أشار إليه قرنفل، “محاطة بكل العناية والسرية اللازمة، والتجمع مسؤول بشكل قانوني عنها، وسيتم إيداعها لدى إحدى المؤسسات الدولية بمجرد أن يصبح ذلك متاحًا على نحو سلس، لتكون بمتناول أي سلطة انتقالية قادمة يناط بها أمر النظر في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية، والفصل بها بأي وجه من الوجوه”.
النساء.. الفئة الأكثر تأثرًا
تواجه النساء تحديات في مجال الحقوق في المساكن والأراضي حتى قبل عام 2011، بحسب ما أوضحه قرنفل، وزاد النزاع من حجم هذه التحديات، بسبب العقارات القليلة المسجلة بأسماء النساء، إذ تبلغ نسبتهن 5% من مجمل أصحاب الملكيات المسجلة في سوريا، وفق ما ذكره قرنفل.
ويرجع سبب هذه النسبة المنخفضة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية، منها عدم توريث المرأة أو استغلال زوجها لها، بحسب قرنفل، أو عندما يتوفى الزوج المالك للعقار أو يُقـ.ـتل أو يُخـ.ـطف أو يُعتـ.ـقل، تواجه بعض النساء من أفراد الأسرة عقبات في الوصول إلى العقار.
وتعتبر النساء المهجرات قسرًا من المناطق التي حوصرت سابقًا فئة متأثرة أكثر من غيرها بالقوانين العقارية، فالعديد منهن يملكن وثائق غير معترف بها للزواج وولادة الأطفال، بحسب ما أوضحه قرنفل، في الوقت الذي يكون الزوج فيه مقـ.ـتولًا أو مفقودًا أو معتقلًا.
وفي هذه الحالة لا رابط قـ.ـانوني بين الزوجة والزوج لإثبات مشـ.ـروعية توارثها منه، وفق قرنفل.
وعادة ما تفتقر النساء المهـ.ـجرات إلى وثائق ضرورية للمطالبة بحقوقهن، مثل شهادة وفـ.ـاة الزوج، أو عقد الزواج الملزم لاستخراج حصر الإرث الشرعي والقانوني، والمطالبة بإرثها العقاري.
ويعمل المشروع الخاص بالتجمع على توعية النساء بحماية إرثهن العقاري من خلال لفت أنظارهن لأهمية توثيق الوقوعات المدنية بشكل قانوني، مثل الزواج والولادة والوفـ.ـاة، لحماية حقوقهن وحقوق أولادهن، وتحديد المركز القانوني للمرأة في معادلة التوارث.
وأشار قرنفل إلى أن أهم إجراء يمكن أن تقوم به النساء هو تسجيل واقعة وفاة الموروث بموعدها في دائرة الأحوال المدنية (دائرة النفوس المسجل فيها المتوفى) داخل سوريا، ثم تُؤخذ نسخة من بيان الوفاة الصادر عن الدائرة إلى المحكمة لاستخراج حصر إرث قانوني أو شرعي أو كليهما حسب العقارات التي يمكلها المتوفى، سواء كانت عقارًا أميريًا أو عقار ملك.
وهذا الإجراء يُمكن أن يجري من خلال شخص من العائلة (أحد الورثة أو أقارب من الدرجة الأولى) أو من خلال وكيل قانوني.
وستُصاغ التوصيات النهائية الخاصة بهذا المشروع مع ختام فعالياته بعد تحديد التقاطعات اللازمة لمجمل انطباعات وآراء المشاركين فيها، وسيعلن عنها كخلاصة لهذا المشروع.
المصدر : عنب بلدي
