تحدث الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن مستقبل إدلب في الشمال السوري، ووصفها بأنها “مشكلة لم تحل بالكامل”، وعلق على أخبار تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال قالن في مقابلة مع وكالة “الأناضول” اليوم، الجمعة 10 من تموز، إن اتفاق وقف إطـ.ـلاق النـ.ـار في إدلب الموقع بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، “يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتـ.ـهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى”.
وأضاف أن المشكلة (في إدلب) “لم تُحل بالكامل لكن تم ضبط قسم منها، ويمكننا القول إن هدوءًا نسيبًا حصل حاليًا في إدلب”.
وطلب المتحدث التركي تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بالكامل، معتبرًا أنه في حال عدم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة ولن يكون أمامهم سوى تركيا.
وتشهد إدلب بشكل متكرر إلى خروقات من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف مدن وبلدات الريف الشمالي بقصف مدفعي.
ووثق فريق “منسقو استجابة سوريا” 1064 خرقًا للنظام لوقف إطلاق النار (الذي نص عليه اتفاق موسكو)، تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيّرة والطائرات الحربية الروسية في عدة مناطق بإدلب وحماة وحلب، أوقعت 18 قتيلًا من المدنيين بينهم خمسة أطفال.
وحول الأنباء التي تتحدث عن تنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ولجوئه إلى دولة أخرى، اعتبر قالن بأن ذلك “مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقًا من قِبل جهات مختلفة”، مشيرًا إلى أن “الإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها”.
وأكد المسؤول التركي أن الحل للملف السوري يجب أن يستند إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة.
إضافة إلى توفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، لافتًا إلى أن ذلك لن يجري من قِبل نظام الأسد.
وأكد على وجوب إكمال عمل اللجنة الدستورية، التي تجري الجولة الثالثة منها الشهر المقبل، مشددًا على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، وعرقلتها من جانب النظام كونه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه.
المصدر: عنب بلدي
