بسبب زوجته السورية ..أب تركي يلتقي بإبـ.نه على الحدود السورية بعد فـ.راق دام ٨ سنوات
ترجمة وتحرير تركيا نيوز بالعربي / أخبار تركيا العاجلة
اجتمع أب تركي مع ابنه بعد ثماني سنوات من الافتراق عند المعبر الحدودي مع سوريا.
وبحسب ما ترجمت تركيا نيوز بالعربي نقلا عن صحيفة “دايلي نيوز ” تزوج المواطن التركي أحمد أونكو من ولاية هاتاي جنوب تركيا من امرأة سورية تدعى “أسماء أجمرزوكي” .
انفصلا عن بعضهما وأخذت الام أسماء الإبن وهربت به إلى سوريا.
وقد علم الإب معلومات عن ابنه العام الماضي من أقاربه وأبلغ السلطات الحكومية بقصته .
و بجهود محافظة هاتاي ، وصل ابنه إلى تركيا عبر معبر سيلفيغوزو الحدودي دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول الموضوع.
اقرأ أيضا : بشرى للسوريين..مشروع جديد يدعم المهجرين السوريين هذه تفاصيله
تحيط تحديات قانونية وقضائية بالنازحين واللاجئين السوريين بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية المـ.ـدمرة ماديًا في سوريا، والتي خرجوا منها قسـ.ـريًا، تلك التحديات تفرضها القوانين والمراسيم العقارية، وتؤثر سلبًا على إثبات حقوق المهجـ.ـرين في مساكنهم وأراضيهم، وسط إتـ.ـلاف أو ضياع وثائق تأخذ الصفة القانونية في إثبات حق الملكية.
لتمكين الفئات المتضررة من هذه القوانين، خاصة سكان العشـ.ـوائيات والنساء، من فهم هذه التحديات والمخـ.ـاطر، ومعرفتهم بكيفية حماية ملكـ.ـياتهم من أي انتهاك، يُنسّق “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، بدعم من المؤسسة “الأورومتوسطية”، ندوات توعية ضمن مجتمع المهجـ.ـرين السوريين في تركيا، حول إرشادات وطرق قانونية تدعم تحصين الملكيات أو استرداد الحقوق المصادرة دون وجه حق أو التعويض عن الأضـ.ـرار التي أصـ.ـابتها.
وتؤثر قوانين الأحوال الشخصية على الحقوق العقارية الخاصة بالنساء السوريات والأطفال، في الأسر التي فقدت معيلها صاحب حق المليكة للمسكن أو الأراضي، لأن النساء لا يملكن في الغالب عقارات بأسمائهن فعليًا، لأسباب تعود إلى أعراف اجتماعية تحول دون حصول النساء على حق الملكية.
ويوجد ما يقارب 85% من النازحين واللاجئين السوريين الذين يملكون عقارات في المناطق التي هُجـ.ـروا منها قسريًا.
مسؤولية المهجرين تجاه أملاكهم
ضمن سياق مشروع التجمع تحت اسم “رد المساكن للاجئين والنازحين السوريين” المقام في عدة مدن تركية، مثل أنطاكية ومرسين، المستمر حتى نهاية العام الحالي، أكدت ندوات المشروع ضرورة دفاع السوريين، سواء كانوا نازحين داخليًا أو خارجيًا في دول الجوار أو أوروبا أو غيرها، عن حقوقهم في الملكية، من خلال توفير الوثائق، والمشاركة في عمليات الاعتراض على أي مخطط تنظيمي من شأنه التـ.ـعدي على حقهم في عقارهم.
ولضمان حق ملكية المهجرين، قال رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إنه يجب حصول كل شخص متضرر من إعادة تنظيم المناطق المـ.ـدمرة على أي نسخة لوثيقة أو مستند يثبت ملكيته للعقار، حتى ولو لم يكون مقيمًا في المنطقة.
ويُتيح التجمع منصة إلكترونية لتوثيق ملكية الفرد العقارية في مختلف مناطق النـ.ـزاع السوري، وتسجيل نوعية الاعتـ.ـداءات التي تعـ.ـرض لها العقار نتيجة النـ.ـزاع.
وعملية التوثيق عبر هذه المنصة، وفق ما أشار إليه قرنفل، “محاطة بكل العناية والسرية اللازمة، والتجمع مسؤول بشكل قانوني عنها، وسيتم إيداعها لدى إحدى المؤسسات الدولية بمجرد أن يصبح ذلك متاحًا على نحو سلس، لتكون بمتناول أي سلطة انتقالية قادمة يناط بها أمر النظر في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية، والفصل بها بأي وجه من الوجوه”.
النساء.. الفئة الأكثر تأثرًا
تواجه النساء تحديات في مجال الحقوق في المساكن والأراضي حتى قبل عام 2011، بحسب ما أوضحه قرنفل، وزاد النزاع من حجم هذه التحديات، بسبب العقارات القليلة المسجلة بأسماء النساء، إذ تبلغ نسبتهن 5% من مجمل أصحاب الملكيات المسجلة في سوريا، وفق ما ذكره قرنفل.
ويرجع سبب هذه النسبة المنخفضة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية، منها عدم توريث المرأة أو استغلال زوجها لها، بحسب قرنفل، أو عندما يتوفى الزوج المالك للعقار أو يُقـ.ـتل أو يُخـ.ـطف أو يُعتـ.ـقل، تواجه بعض النساء من أفراد الأسرة عقبات في الوصول إلى العقار.
وتعتبر النساء المهجرات قسرًا من المناطق التي حوصرت سابقًا فئة متأثرة أكثر من غيرها بالقوانين العقارية، فالعديد منهن يملكن وثائق غير معترف بها للزواج وولادة الأطفال، بحسب ما أوضحه قرنفل، في الوقت الذي يكون الزوج فيه مقـ.ـتولًا أو مفقودًا أو معتقلًا.
وفي هذه الحالة لا رابط قـ.ـانوني بين الزوجة والزوج لإثبات مشـ.ـروعية توارثها منه، وفق قرنفل.
وعادة ما تفتقر النساء المهـ.ـجرات إلى وثائق ضرورية للمطالبة بحقوقهن، مثل شهادة وفـ.ـاة الزوج، أو عقد الزواج الملزم لاستخراج حصر الإرث الشرعي والقانوني، والمطالبة بإرثها العقاري.
ويعمل المشروع الخاص بالتجمع على توعية النساء بحماية إرثهن العقاري من خلال لفت أنظارهن لأهمية توثيق الوقوعات المدنية بشكل قانوني، مثل الزواج والولادة والوفـ.ـاة، لحماية حقوقهن وحقوق أولادهن، وتحديد المركز القانوني للمرأة في معادلة التوارث.
وأشار قرنفل إلى أن أهم إجراء يمكن أن تقوم به النساء هو تسجيل واقعة وفاة الموروث بموعدها في دائرة الأحوال المدنية (دائرة النفوس المسجل فيها المتوفى) داخل سوريا، ثم تُؤخذ نسخة من بيان الوفاة الصادر عن الدائرة إلى المحكمة لاستخراج حصر إرث قانوني أو شرعي أو كليهما حسب العقارات التي يمكلها المتوفى، سواء كانت عقارًا أميريًا أو عقار ملك.
وهذا الإجراء يُمكن أن يجري من خلال شخص من العائلة (أحد الورثة أو أقارب من الدرجة الأولى) أو من خلال وكيل قانوني.
وستُصاغ التوصيات النهائية الخاصة بهذا المشروع مع ختام فعالياته بعد تحديد التقاطعات اللازمة لمجمل انطباعات وآراء المشاركين فيها، وسيعلن عنها كخلاصة لهذا المشروع.
المصدر : عنب بلدي
