تركيا نيوز بالعربي
كشف عضوان في فريق قانون “قيصر” الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، لـ”عربي21″، عن أولى خطوات تطبيقه، وموعد البدء بها.
وفي حديث لـ”عربي21″، قال “معاذ مصطفى”، المدير التنفيذي لفريق عمل “سوريا للطوارئ” (منظمة أمريكية غير حكومية) وعضو فريق قانون “قيصر”، أن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران/ يونيو القادم.
وأوضح أن أولى تلك الخطوات تتمثل في “تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد”.
وحول تفاصيل تلك العقوبات، أوضح مصطفى أن الإدارة الأمريكية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات.
وقال: “القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري”.
ماذا عن روسيا؟
وفي الأسبوع الأخير، تجمعت مؤشرات عدة على استعدادات روسية استباقية لتطبيق واشنطن “قانون قيصر”، وفي مقدمتها تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلا رئاسيا خاص له في سوريا، وإصداره أوامر إلى وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع النظام بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.
لكن مصطفى رأى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع الأسد، بما فيها الحليفة لواشنطن.
وأضاف: “القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري”.
وتابع: “القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة”.
أضرار على المدنيين؟
وفي خضم ما يواجهه الاقتصاد السوري من أزمات غير مسبوقة، يعتقد العديد من المتابعين أن تبعات “قيصر” ستطال الكثير من المواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.
وفي رده على ذلك، قال “أسعد حنا”، العضو الآخر في فريقي “سوريا للطوارئ” و”قيصر”، إن “القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضاف لـ”عربي21″ أن النظام لم يستجب لكل المبادرات والدعوات التي تطالبه بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين بسجونه، “ومن هنا جاء القانون لحل هذه المعضلة، أي لزيادة الضغط على النظام”.
واستدرك حنا: “لكن ما سبق، لا يعني بأن تأثيرات القانون لن تشمل المدنيين، والسبب في ذلك أن النظام السوري هو عبارة عن عصابة، ومن غير المستبعد أن تعمل على تحميل الشعب تبعات القانون الاقتصادية، وذلك لإظهار أن القانون يستهدف المدنيين”.
من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: “القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام”.
ماذا عن “قسد”؟
وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا.
وقال: “لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأمريكية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام”.
وأضاف أن “القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها”.
وختم مصطفى بالقول: “القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن”.
وفي وقت سابق، أكد الائتلاف السوري المعارض لـ”عربي21″، تشكيل فريق عمل قانوني لمتابعة تنفيذ قانون “قيصر” الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر العام الماضي، على قانون “قيصر”، الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، وذلك بعد إقراره مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام 2020.
ويجيز القانون فرض عقوبات على النظام وداعميه، تشمل مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وكذلك يجيز توسيع العقوبات لتشمل قطاعات رئيسة تتحكم باقتصاد الأسد، وعلى رأسها المصرف المركزي، وقطاع النفط.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
وسُمي قانون قيصر، نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرب آلاف الصور لسجناء قتلوا تحت التعذيب، وقد اختار العسكري السوري اسم “قيصر” لإخ
