أمين دار الفتوى اللبنانية يلمح إلى أن متفجرات بيروت كانت متجهة لنظام الأسـ.ـد لصناعة البراميل المتفـ.ــ.ـجرة

تركيا نيوز بالعربي

ألمح أمين دار الفتوى اللبنانية الشيخ أمين الكردي، إلى احتمالية أن تكون المواد التي تسببت بانفـ.ـجار مرفأ بيروت يزود بها نظام الأسد.

وقال الكردي في خطبة الجمعة: “من حقنا أن نسأل ما هذه المتفـ.ـجرات؟ هل كان يُزوّد بها النظام المجـ.ـرم لصناعة البراميل المتفـ.ـجرة، وإلقائها على الشعب الأعزل في سوريا؟”، متسائلا: “هل هناك صفقات تحصل بأسماء متعددة، وبمحاور متعددة، وتوضع المتفـ.ـجرات بموجبها هنا بين الناس؟”.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفـ.ـجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفـ.ـجار مستودع كان يحوي “مواد شديدة التفجـ.ـير”.

وحمّل الكردي مسؤوليّة انفـ.ـجار المرفأ إلى كلّ من “الرئيس اللبناني ميشال عون، ورؤساء الحكومات، ورئيس المجلس النيابي، والوزراء، والنواب، والأجهزة الأمنية”.

وقال “أين الأجهزة الأمنية؟ أين الجيش اللبناني؟ للأسف شغلوهم بحماية الشخصيات، وصرفوهم عن حماية الشعب”.

وأضاف الكردي: “في المعايير الشرعية، حتى لو كنت في حـ.ـرب مع الشيطان، لا يجوز تعريض الناس للأهوال بوضع مواد متفـ.ـجرة بينهم”، مشددا على أنّه “لا بد من القصـ.ـاص ومن معـ.ـاقبة المسؤولين عن التفـ.ـجير”.

وختم الكردي الخطبة بالقول: “لن تمر هذه الحـ.ـادثة، ستكون سببا إن شاء الله في تغيير هذا الواقع الأـ.ـليم الذي نعيشه”.

وزاد انفـ.ـجار المرفأ الذي أسفر عن مقـ.ـتل 154 شخصا وجـ.ـرح أكثر من 5 آلاف من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصاديّة قاسيـ.ـة، واستقطابًا سياسيًّا حادًّا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليميّة ودوليّة.

وبحسب تحقيقات أولية، وقع الانفـ.ـجار في عنبر 12 من المرفأ، والذي قالت السلطات إنه يحتوي على نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفـ.ـجار، مخزنة منذ عام 2014.

وشكلت الحكومة لجنة تحقيق خاصة في أسباب الانفـ.ـجار، كما تعهد رئيس الوزراء حسان دياب “بتحقيق شفاف”، على أن تنهي اللجنة عملها في غضون خمسة أيام.

إقرأ أيضا : تنبـ.ـيه مهم بشأن هوية الحـ.ـماية المـ.ـؤقتة “كميلك” للاجـ.ـئين السوريين في تركيا

أصدرت “الإدارة العامة للهجرة التركية”، تنـ.ـبيهًا للاجئين السوريين في تركيا بشأن تحديث بيانات هوية الحـ.ـماية المؤقتة “كمليك” الذي يهـ.ـدف التصدي لاحـ.ـتكار السـ.ـماسرة وتجنـ.ـيب السوريين الحاجة إليهم.

ويتطلب حجز الموعد وفق التحديث الجديد، إدخال رقم هاتف صحيح ليتمكّن صاحب الطلب من الانتـ.ـقال إلى المرحلة التالية عقب إدخال “كود” يصل برسالة نصية إلى رقم الهاتف المُدخل.

وحدّدت “الهجرة التركية” عدد المواعيد التي يمكن الحصول عليها عبر الرقم نفسه بـ 3 فقط، ما يحول دون تمكّن السماسرة أو الوسطاء من حجـ.ـز مواعيد عشوائية وبيعها في وقت لاحق للسوريين.

ومن المتوقع أن تصدر خلال الأيام القادمة قرارات أخرى من شأنها منح تسهيلات للاجئين السوريين، خاصةً فيما يتعلق بتجديد الإقامة وشرط صلاحية جواز السفر.

وكان مدير مخيم نيزيب في ولاية غازي عنتاب، جلال دمير، كشف الأسبوع الماضي في منشور عبر “فيسبوك”، أن الحكومة التركية تعمل حاليًا على استبدال الإقامات السياحية بأخرى “إنسانية” للسوريين.

وأشار “دمير” إلى أن الإقامة الإنسانية تُمنح للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم، وهي تندرج ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في جنيف عام 1951 من قبل 130 دولة إحداها تركيا.

وعقدت اللجنة السورية التركية المشتركة، الأربعاء، قبل الماضي؛ اجتماعًا مع الإدارة العامة للهجـ.ـرة، تناول أوضاع السوريين والمشـ.ـكلات العامة التي تواجـ.ـههم.

المصدر : الدرر الشامية

اقرأ أيضا : ألمانيا تعلن عن خبر صـ.ــ.ـادم بشأن “لمِّ شمل” عائلات اللاجـ.ـئين

كشفت وزارة الخارجية الألمانية، ،عن أزمـ.ـة جديدة تواجه اللاجـ.ـئين الذي ينتظرون لمَّ شملهم مع عائلاتهم.

وذكرت وزارة الخارجية أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع في أعداد التأشيرات الممنوحة بهدف “لم شمل العائلات” الموجودة في الخارج مع أقاربهم المقيمين في ألمانيا.

وقالت الوزارة في رد منها على سؤال حول هذا الموضوع من وكالة الأنباء الألمانية إن عدد التأشيرات الخاصة بهذا الغرض، التي أصدرتها البعثات الدبلوماسية لألمانيا في الخارج، بلغ 2753 تأشيرة في الفترة بين آذار/مارس وحزيران/ يونيو الماضيين.

وكان عدد التأشيرات التي صدرت لهذا الغرض في الفترة بين 2016 حتى 2019، يتجاوز دائما الـ100 ألف تأشيرة سنويا، وفقا لما نشره موقع “مهاجر نيوز”.

وأضافت الوزارة أن “مكاتب الجوازات والتأشيرات التابعة للعديد من البعثات الدبلوماسية لم تتمكن من العمل منذ جـ.ـائحة كـ.ـورونا إلا بشكل مقيد أو طارئ بسبب قيود السفر وحظر الطيران وقيود الحياة العامة المرتبطة بالجائحة في أوطان العائلات”.

وكانت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي فرضت حظر دخول واسع النطاق بالنسبة لمواطني الغالبية العظمى من الدول غير المنتمية إلى التكتل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن الكثير من تأشيرات الدخول التي تمت الموافقة عليها قد انتهت صلاحياتها بسبب قيـ.ـود السفر. إذ غالبا ما تكون صلاحية التأشيرة ثلاثة أشهر فقط. لهذه الحالات، هناك إمكانية “إعادة النظر”، لفحص تأشيرة الدخول ثانية، على أن يتم ذلك خلال شهر واحد.

وبحسب “اتفاقية دبلن” للاتحاد الأوروبي، يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للمّ شمل أي لاجـ.ـئ، إذا كان لديه أقارب في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وما زال آلاف اللاجئين عالقين في الجزر اليونانية ومعظمهم من أفغانستان وسوريا والعراق.

المصدر : الدرر الشامية